ترک انفاق

ترک انفاق یا همان امتناع از پرداخت نفقه ، ممکن است از طرف هر کسی که نفقه بر عهده ی اوست امکان پذیر باشد . ممکن است عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر یا زوج باشد یا اینکه از طرف اقارب واجب النفقه باشد.

ترک انفاق از طرف شوهر

طبق قانون نفقه ی زن در عقد دائم بر عهده ی شوهر است  و به موجب این قانون زن می تواند از شوهر خود مطالبه نفقه بنماید و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد . البته لازم به ذکر است که زن در صورتی مستحق نفقه است که از مرد تمکین کند و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است.

ضمانت اجرای نفقه زن

تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از طرف زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است .

ضمانت اجرای مدنی

زن می تواند در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند ؛ در این مورد دادگاه میزان نفقه را مشخص می کند و شوهر را به دادن نفقه محکوم می کند و زمانی که اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت لجبازی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد ، زن حق طلاق خواهد داشت . بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه ، یکی الزام شوهر به انفاق از طریق مراجع قضایی و بعد از آن  طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه است.

بار اثبات دعوی نفقه

هر گاه زن از طریق دادگاه مطالبه ی نفقه کند آیا باید ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نماید ؟ در قانون ما با تحقق رابطه زوجیت ، زن مستحق نفقه می شود و نشوز زن مانع نفقه است ، پس صرف اثبات نکاح به وسیله ی زن در دعوای مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به سود زن خواهد داد ، مگر اینکه شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است .

دیوان عالیه کشور در رأی شماره 2614 مورخ 1316 می گوید :« اثبات زوجیت برای مطالبه ی نفقه کافی است ، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمی باشد صحیح نیست.

ضمانت اجرای کیفری

به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است . و طبق ماده 727  قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی تعقیب انجام نمی شود و با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

آیا کسی که نفقه گذشته زن خود را نداده قابل تعقیب کیفری است؟ به نظر می رسد که استکاف شوهر از پرداخت نفقه ی گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست .زیرا اولاً ظاهر ماده مبنی بر این است که قانون گذار برای خودداری از نفقه ی آینده زن مجازات کیفری تعیین کرده است . ثانیاً در امور کیفری شک به نفع متهم است و مواد کیفری را نباید به زیان او تفسیر موسع کرد. ثالثاً تعیین مجازات کیفری برای عدم پرداخت دین مدنی برخلاف اصل است و از این لحاظ هم نباید قلمرو ماده 642 را گسترش داد؛ رابعاً اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند ، مصلحت خانواده اقتضا می کند که زن نتواند برای طلب خود بابت نفقه گذشته ، رئیس خانواده را تعقیب کیفری کند .

خصوصیات اقارب

 نفقه اقارب صرف نظر از اشخاصی که ملزم یا مستحق نفقه هستند باید دارای خصوصیاتی باشد :

نفقه اقارب ناظر به آینده باشد

اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند نفقه را مطالبه نمایند زیرا نفقه ی اقارب برای رفع احتیاج است و هر زمان که احتیاج رفع شود دیگر تکلیفی برای منفق وجود نخواهد داشت . در اینجا این سوال پیش می آید که اگر واجب النفقه قرض گرفته باشد برای رفع احتیاجش آیا منفق ملزم به تأدیه دین واجب النفقه است یا خیر؟باید بگوییم اگر واجب النفقه با اذن منفق قرض کرده باشد ، ادای آن بر منفق واجب است . همچنین اگر با اذن دادگاه قرض گرفته باشد منفق ملزم به پرداخت قرض است زیرا اذن حاکم به منزله ی اذن خود منفق است و دادگاه ولی منفق در این زمینه به شمار می آید . پس اگر وام گرفت بدون اذن منفق یا دادگاه باشد منفق ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود زیرا وظیفه منفق پرداخت رفع حاجات مستحق نفقه است نه ادای دیون و تعهدات او .

فقر مستحق نفقه

طبق قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی هزینه معاشت خود را فراهم آورد . پس کسی مستحق نفقه است که اولاً فقیر و ندار باشد ، یعنی مالی برای گذراندن زندگی و رفع احتیاجات خود نداشته باشد ، ثانیاً نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم آورد . برخی گفتته اند ، هر کس هزینه  یک شبانه روز خود و عیالش را نداشته باشد واجب النفقه محسوب می شود . به نظر می رسد در عرف امروز فقیر کسی است که نتواند احتیاجات فعلی خود و خانوادش را حتی از طریق کس و کار فراهم نماید

تمکن منفق

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ؛ یعنی بتواند نفقه دهد بدون اینکه در وضعیت معیشت خود دچار مشکل شود . برای تشخیص تمکن طبق قانون باید تعهدات و وضع زندگانی شخص منفق در جامعه  در نظر گرفته شود ، مقصود از تعهدات دیونی است که موعد ایفای آن رسیده است . پس اگر دیونی داشته باشد که حال شده است ، این دیون مقدم بر نفقه ی اقارب است به جز اولاد ، ولی دیون مؤجل که موعد ایفای آن نرسیده است مانع تمکن نمی شود و نمی توان به استناد آن نفقه ی اقارب را پرداخت نکرد .

متقابل بودن نفقه اقارب

نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است یعنی خویشاوندانی که ملزم به انفاق یکدیگر هستن در صورت فقر یکی و تمکن دیگری ، این تکلیف متقالاً برعهده دیگری است . مثلاً همان طور که پدر باید به فرزند خود نفقه دهد ، در مقابل فرزند متمکن نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر خود است .

ضمانت اجرای نفقه اقارب

ضمانت اجرای نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد

ضمانت اجرای مدنی

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می تواند برای نفقه ی آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند . طبق ماده 1205 قانون مدنی ، در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد ، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد .

در ماده 12قانون حمایت خانواده در مورد نفقه اولاد مقرر کرده است که دادگاه مبلغی را که برای هر فرزند باید استیفا گردد تعیین  کرده و طریقه ی اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند . و حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام لازم الاجرا است و در صورتی که محکوم علیه حکم دادگاه را به میل خود اجرا نکند ، با توقیف اموال منقول و غیر منقول او ، حکم اجباراً اجرا می شود .

ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرای کیفری نفقه مجازاتی است که در قانون برای ترک انفاق مقرر شده است . به موجب ماده 624 قانون مجازات اسلامی ، برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردیده است .

باید بدانیم از لحاظ کیفری تفاوتی بین نفقه ی زوجه و اقارب وجود ندارد و اینکه این جرم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند در مجازات تخفیف دهد ، یا با رعایت موازین شرعی از آن صرف نظر کند .

ضرورت مراجعه به وکیل برای ترک انفاق

ترک انفاق ، الزام به پرداخت نفقه و هر گونه مسائل حقوقی و کیفری مربوط به  نفقه و شرایط پرداخت آن نیاز به اطلاعات حقوقی دقیق دارد و باید آن را به وکلای خبره و ماهر در زمینه نفقه سپرد زیرا در صورت وجود عدم اطلاعات کافی و تجربه باعث عدم رسیدن به نتیجه ی دلخواه می شود . بهترین کار در چنین مواردی کمک گرفتن از وکیل ترک انفاق است .

وکیل ارومیه

وکیل ارومیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *